به گزارش ایرنا، براساس این قانون كه از ژانویه سال 1995میلادی باتشكیل' كمیسیون ملی حساب های مبارزات انتخاباتی' تشكیل و لازم الاجرا شد،هیچ نامزدی درانتخابات محلی، ملی ، اروپایی و ریاست جمهوری در فرانسه مجاز به دریافت كمك مالی اعم از خارج و داخل از سوی موسسات ، شركت وسازمانهای دولتی وخصوصی نبوده وتنها افراد آن هم به میزان مجاز می توانند به صورت محدود به نامزدها كمك مالی كنند.

این كمیسیون كه یك نهاد اداری مستقل فرانسوی به شمار می رود، هدف از این مصوبه را كنترل حساب های نامزدهای انتخاباتی و مخارج احزاب اعلام كرده است.

كمیسیون مزبور در شرایط حاضر دارای 9 عضو بوده كه برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.سه نفر آنان از سوی دولت، سه نفر از سوی قوه قضائیه و سه نفر دیگر از سوی دیوان محاسبات تعیین می شوند.

این كمیسیون وظیفه دارد، حساب های احزاب در انتخابات اعم از محلی و اروپایی را بررسی كرده و در زمینه انتخابات ریاست جمهوری با دقت به بررسی فاكتورها بپردازد.

'فرانسوا لورژه ' رییس كمیسیون مزبور می گوید: براساس قوانین این كمیسیون كه امسال به دلیل بحران مالی نیز تغییراتی در آن داده شده است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در دور اول تنها مجاز خواهند بود تا 16 میلیون یورو صرف تبلیغات انتخاباتی كنند.

وی با اشاره به بحران اقتصادی جاری افزود: طبق روال دوره های قبل می بایست نیمی از این 16 میلیون یورو در نظرگرفته شده برای نامزدها، با به حال به آنان پرداخت می شد كه مجلس فرانسه با تغییر در مقررات مربوطه ان را از 50 درصد به 47 و نیم درصد رسانده است.

لورژه اضافه كرد: زمانی كه نامزدها موفق شدند تا 500 معرف را جمع آوری كرده وهمراه با فرم ثبت نام آنرا به شورای قانون اساسی فرانسه تحویل دهند، این شورا نیز اسامی انان را به عنوان نامزد اعلام كرده و 800 هزار یورو از سوی این كمیسیون به صورت تنخواه و در قالب وام به حساب آنان واریز می شود.

این میزان برای نامزدهای مطرح تا سقف هشت میلیون یورو در دور اول و برای نامزدهای كمتر مطرح از نظر افكار عمومی حداقل 150 هزار یورو می باشد.

براساس این قوانین این مخارج درصورتی به نامزدها پرداخت خواهد شد كه این حساب ها مورد تایید این كمیسیون بوده و نامزد پست ریاست جمهوری فرانسه بتواند حداقل پنج درصد ارا را بدست آورد و در صورت عدم احراز این شرط هیچ مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد.

به عقیده كارشناسان یكی از دلایل ایجاد این كمیسیون این بود كه نامزدهابه دلیل هزینه های هنگفت تبلیغاتی خود را به شركت ها و نهادها وابسته نكرده و وامدار انان درآینده نباشند تا بتوانند هرچه بیشتر استقلال خود را برای حفط منافع ملی نگه دارند.

'رونال كارول '، از كارشناسان مركز تحلیل سیاسی فرانسه بر این عقیده است كه سیستم ایجاد شده وابستگی نامزدها را به بیت المال افزایش می دهد و نامزدها با علم به اینكه هزینه های انان در صورت خرج صحیح و تا سقف تعیین شده به انان برمی گردد، سعی می كنند تا منافع ملی را بر منافع بخش های خصوصی ترجیح دهند.

وی افزود: بااین وجود كمیسیون دغدغه حفظ بیت المال را نیز دارد به طوریكه بررسی حساب های نامزدها در سال 2007 میلادی شاهد این امر است .

این كمیسیون در بررسی حساب های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 میلادی تعداد زیادی از فاكتورهای نامزدها را رد كرد.

'فرانسوا لورژه'، رییس این كمیسیون در زمینه برخی از این مخارج خاطرنشان كرد: برخی از این هزینه هاخارج ازعرف عادی وهدف آن روشن گری نبوده است.به طوركلی در راستای تبیین برنامه های نامزدها به حساب نیامده و به همین دلیل از سوی این كمیسیون رد شده است.

وی افزود: این كمیسیون در صورتی كه تشخیص دهد كلاهبرداری و یاجعل فاكتور صور ت گرفته وقوانین رعایت نشده است،می تواند فرد را برای مدت یك سال از انتخاب شدن در انتخابات محروم كند.

كارشناسان معتقدند كه بیش از 95 درصد هزینه از طریق كمك های دولتی صورت گرفته و تنها پنج درصد ان از طریق كمك های مردمی می باشد .

براساس قوانین انتخاباتی فرانسه تنها هر شهروند فرانسوی می تواند 4600 یورو به نامزد ریاست جمهوری كمك كند كه مبلغ از درآمد مالیاتی وی نیز كم خواهد شد.

42 درصد این هزینه ها برای تجمعات وسخنرانی عمومی ، 19 درصدتبلیغات كاغذی ، سه درصد اینترنت ، 12 درصد هزینه پرسنلی ، 7 درصد مكاتبات ، سه درصد هزینه جابجایی و رستوران و هتل و 14 درصد متفرقه می باشد.

كارشناسان بااشاره به هزینه های هنگفت ساركوزی و اولاند به عنوان دو نامزد مطرح پست ریاست جمهوری فرانسه، خود را راه یافته به مرحله دوم انتخابات دانسته ودرنظر دارند تا سقف تعیین شده 22 میلیون یورو هزینه كنند.

برآوردها نشان می دهد كه هر یك از سخنرانی های بزرگ این نامزدها تا سقف یك میلیون یورو هزینه دارد.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 22 آوریل (3اردیبهشت)و مرحله دوم آن نیز ششم ماه می (17اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

شورای قانون اساسی فرانسه هفته گذشته از 44 میلیون رای دهنده فرانسوی خواست تا در این انتخابات شركت كنند.

هم اكنون 12 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزدی خود را اعلام كرده اند كه باید تا 16 ماه مارس به طور قطعی همراه با فرم های 500 معرف، نزد شورای قانون اساسی فرانسه ثبت نام كنند.

اروپام **2092**1495**1590**